نظام اقتصادی سوئیس و ویژگی‌های آن

حدود دو سوم اراضی سوییس از جنگل، دریاچه و کوهستان پوشیده شده است، از آنجایی که سوییس فاقد منابع معدنی است لذا باید این منابع را وارد و با انجام تغییراتی آنها را به عنوان محصولات تولیدی مجدداً به فروش برساند. خدمات بخش بسیار مهمی از  اقتصاد سوییس را  تشکیل  می‌دهد  این موضوع  شامل مسائل  بانکی، بیمه و جهانگردی می‌گردد. بخش کشاورزی همچنین در اقتصاد سوییس مورد توجه می‌باشد ولی میزان زمینهای قابل کشاورزی آن جوابگوی نیازهای تغذیه‌ای جمعیتش نمی‌باشد در نتیجه اقتصاد سوییس مبتنی بر نوعی از اقتصاد صنعتی وابسته به واردات کالاهای اولیه و صدور آن به شکل فرآورده‌های آماده و مرغوب می‌باشد. بر این اساس گشودگی بسیار وسیع بر روی جهان، همچون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای این کشور که دارای منابعی ضعیف و یک بازار داخلی ناگسترده است، تجلی یافته است. در واقع، شمار آن دسته از کشورهای غربی که در عرصه اقتصادی توانسته اند پیوندهای این چنین تنگاتنگی با جهان برقرار کنند، اندک است.سیاست تبادلاتی سوییس همواره بر اصل اقتصادآزاد و آزادی بازار استوار است و نخستین مشخصه آن، سطح بسیار پایین تعرفه‌های گمرکی و تقریباً عدم هیچگونه محدودیت کمی برای واردات، به استثنای فرآورده‌های کشاورزی است. طی سال‌های اخیر، تبادلات کالایی میان سوییس و خارج از افزایش منظمی برخوردار بوده است. سوییس طی چند سال گذشته با تراز مثبت خارجی به میزان چهار میلیارد فرانک روبرو بوده است. از سوی دیگر فعالیت‌های خدماتی همچون بانک‌ها، مؤسسات بیمه و گردشگری و عواید ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، درآمد قابل توجهی را برای این کشور به ارمغان آورده است. در حال حاضر وابستگی جهان به خدمات سوییس هر روز در حال افزایش است. این کشور در صدر پنج کشور اول از نظر سطح زندگی بالا قرار دارد و در عین حال از نقطه نظر میزان تجارت خارجی سرانه، در رأس تمام کشورهای غربی جای گرفته است. درآمد سرانه بالغ بر 32000 فرانک را داراست.

 اقتصاد سوییس بر اصل آزادی مؤسسات استوار است. آزادی تجارت و صنایع از سال 1874به بعد توسط قانون اساسی فدرال تضمین شده است. گرچه در برخی موارد دولت می‌تواند در صورتی که منافع عمومی ایجاب کند به مداخله بپردازد. با این وجود این مداخله دولت کماکان محدود است. البته دولت در روابط تجاری و اقتصادی نظارت دارد و بر فضای حاکم بر تحولات وارداتی و صادراتی تأثیر می‌گذارد. به موجب قانون اساسی، حق انعقاد توافقنامه‌های گمرکی و تجاری با خارج، فقط در اختیار کنفدراسیون گذاشته شده است و همواره نمایندگان در این زمینه، از سیاست مبتنی بر کاهش نرخهای گمرکی و روش وارداتی آزاد دفاع می‌کنند. به‌طور کل اقتصاد سوییس بر مبنای فعالیت متنوع صنعتی و تجاری و سیستم اقتصاد آزاد استوار است. بنابر این سوییس یک کشور معتبر صنعتی است که از سیستم اقتصاد آزاد پیروی می‌کند و در آن قدرت و اختیارات دولت محدود است. صنایع وابسته به دولت عمدتا منحصر به امور دفاعی و مصارف عمومی هستند. دولت به ندرت تمایل خود را به دخالت در اقتصاد و بازار نشان داده است و هزینه‌های دولتی در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی تحت کنترل بیشتری قرار دارند.

مزیت های اقتصادی سوییس

امروزه برای رقابت در بازار جهانی، انتخاب محل کسب و کار بسیار اهمیت یافته و جذابیت کشورها و بازارها باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. سوییس دارای مزایایی منحصر به فرد از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در ذیل برخی مزیت های انجام کسب‌وکار در‌اين کشور عبارتند از :

1- موقعیت استراتژیک: سوییس نه تنها از لحاظ جغرافیایي در مرکز اروپای غربی قرار گرفته، بلکه در قلب تجارت و حمل‌ونقل اروپا نیز واقع شده است. موقعیت مرکزی آن که در بین بعضی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا شامل آلمان، فرانسه و ‌ايتالیا واقع شده، سوییس را به محل بسیار مناسبی برای شروع کسب و کارهایی که مي‌خواهند وارد بازار اروپا شوند، تبدیل کرده است. واقع شدن در بین پنج کشور مهم اروپا و همچنین زیرساخت‌های عالی حمل‌ونقل، سوییس را به شاهراه بازارهای اروپا مبدل کرده است.

2- سطح بسیار بالای تحصیلات و مهارت: سوییس در مقایسه با همه کشورهای جهان بیشترین هزینه سرانه را به ازای هر دانش‌آموز خرج آموزش می‌کند. مؤسسات آموزشی در سوییس از سطح بالا، اعتبار و خوشنامي در عرصه بین‌الملل برخوردارند و از مزیت چند فرهنگی و چند زبانی کشور سود مي‌برند. مؤسسات آموزشی برنامه‌های خود را به سه زبان فرانسوی، آلمانی و‌ ايتالیایی تدریس می‌کنند و همچنین در ‌اين موسسات به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلی تجارت توجه ویژه می‌شود. به علاوه اين کشور دارای دوره‌های ممتاز آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌اي است که‌اين امکان را برای همه صنایع فراهم مي‌کند که نیروهای متخصص و کارآمد را به راحتی به کار گیرند. همچنین نیروی کار سوییسی بسیار با انگیزه است؛ به طوری که‌ اين کشور در رتبه اول از لحاظ میزان ساعت کاری در هفته در بین کشورهای اروپایی قرار دارد.

3- خوشه‌های صنعتی: کشور کوچکی مثل سوییس کمتر از خوشه‌های صنعتی متمرکز تشکیل شده؛ اما یکی از بزرگ‌ترین و خوشنام‌ترین مراکز مالی دنیاست. ‌اين کشور یکی از مرکز اصلی صنعت بانکداری، بیمه و بورس‌های بین‌المللی اوراق بهادار و کالا است. علاوه بر مراکز مالی معتبر، ‌اين کشور یکی از قطب‌های اصلی صنایع داروسازی و شیمیایی، علوم زیستی و تکنولوژی‌های پزشکی است. همچنین خوشنامي ‌سوییس در ‌ايجاد مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و دانش بالای علوم مهندسی و تخصص‌های پیشرفته بسیاری از شرکت‌های چندملیتی و مطرح در عرصه جهانی را به خود جذب کرده است؛ به طوری که بسیاری از‌اين شرکت‌ها دفاتری را در سوییس دارند و حتی تعدادی از شرکت‌های بزرگ دفاتر مرکزی خود را در ‌اين کشور ‌ايجاد کرده‌اند.

4 - قلب نوآوری اروپا: سوییس مبتکرترین و نوآورترین کشور اروپا است. 35 درصد از GDP سوییس از زمینه‌سازی و مشارکت در صنایع با نوآوری بالا به دست مي‌آید. تولیدات خلاقانه و دانش منحصر به فرد، منجر به ابتکارات فراوانی شده؛ به طوری که‌ اين کشور بعد از ژاپن بیشترین تعداد سرانه ثبت اختراع را دارا می‌باشد. همچنین وجود بهترین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بسیار پیشرو و خلاق که از ارتباط بسیار قوی با صنایع مختلف سود می‌برند، بسترساز تبدیل بسیاری از ‌اين تحقیقات به محصولات تجاری شده است. به علاوه 3‌درصد از GDP سوییس در بخش تحقیق و توسعه (R&D) به‌خصوص در خوشه‌های با تکنولوژی بسیار بالا و صنایع بسیار پیشرفته مانند علوم زیستی، میکرو و نانوتکنولوژی هزینه مي‌شود؛ به‌طوری‌که درصد قابل توجهی از نیروهای کار ‌اين کشور در‌ اين بخش فعالند.

5- استاندارد زندگی / زیرساخت‌ها: یکی از مهم‌ترین دلایل جذابیت سوییس برای کسب و کار سطح بالای استاندارد زندگی و محیط امن است. همچنین سوییس از سیستم حمل‌ و نقل بسیار پیشرفته‌اي بهره‌مند است. سیستم حمل و نقل ریلی، هوایی، همچنین شبکه راه‌ها و حمل و نقل درون شهری سوییس بسیار ‌ايمن، به وقت و مطمئن است که آن را در اروپا بی‌رقیب کرده است. به علاوه سیستم خدمات بهداشت و درمان یکی از بهترین‌ها در جهان است؛ به طوری که حدود 5/11 درصد از GDP در شبکه بهداشت و سلامت هزینه مي‌شود. از دیگر مزیت‌های سوییس سیستم ارتباطات گسترده و پیشرفته است به نحوی كه علاوه بر سیستم‌های مخابراتی پیشرفته، شبکه پستی با بیش از 2500 شعبه در سراسر کشوردر مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی از گستردگی سرانه بیشتری برخوردار است.

6- توجه به محیط زیست: پوشش دو سوم کشور توسط جنگل‌ها، دریاچه‌ها و کوه‌ها و همچنین واردات اغلب منابع مورد نیاز موجب شده که سوییس توجه ویژه‌اي به منابع طبیعی داشته باشد و در حفظ آن بکوشد. تأمین انرژی مورد نیاز از منابع متنوع که بیشتر بر انرژی‌های نو و منابع سازگار با طبیعت تکیه دارد (مانند تولید برق از منابع آب)، سوییس را نسبت به بسیاری از کشورها کمتر به سوخت‌های فسیلی وابسته کرده است. به علاوه سوییسی‌ها در بازیافت اشیا در اروپا بهترین و در دنیا پیشرو هستندو همه ساله مبالغ زیادی را برای محافظت از محیط زیست هزینه می کنند.

7- شفافیت در فضای کسب و کار: تمام ايالت‌های سوییس با وضع قوانین مالیاتی و ساختار حقوقی منعطف برای جذب شرکت‌ها با هم رقابت مي‌کنند که در نتیجه سوییس را به یکی از رقابتی‌ترین فضاهای کسب و کار در سطح جهان تبدیل کرده است. به علاوه ‌اين کشور بستری منحصر به فرد برای فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط (SMES) که ارزش افزوده بالایی ‌ايجاد می‌کنند، فراهم کرده است به نحوی که اکثریت شرکت‌های فعال در سوییس مؤسساتی با‌ اندازه کوچک و متوسط هستند که با کمتر از 250 نفر کارمند فعالیت می‌کنند. ساختار حقوقی راه‌اندازی کسب‌ و کارجدید در سوییس یک پروسه شفاف و ساده است كه معمولاً حدود 2 هفته زمان مي‌برد. از دیگر مزیت‌های سوییس آزادی تملک املاک توسط خارجی‌ها و مشوق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری (مانند معافیت‌های مالیاتی) است که دولت برای صنایع جدید و اشتغال‌زا فراهم می‌کند. همچنین قانون کار در سوییس به عنوان یکی از آزاد‌ترین و منعطف‌ترین قوانین در سطح اروپا شناخته مي‌شود که منجر به بالاترین میزان ساعت کار در هفته و کمترین میزان اعتصاب سازمانی شده است.

8- مالیات رقابتی: سوییس در عرصه جهانی دارنده یکی از جذابترین سیستم‌های مالیاتی به حساب مي‌آید، ولی به عنوان بهشت فرار مالیاتی شناخته نمي‌شود. به طور کلی مالیات‌ها به انواع فدرال، ‌ايالتی و عوارض شهری تقسیم می‌شوند. طبق قوانین کلی مالیات شرکتی نرخ مالیات بر اساس محل و‌ايالت فعالیت هر شرکت بین 6/12 درصد تا 25 درصد وضع شده است که در مقایسه با دیگر کشور‌های اروپایی، هم برای شرکت‌ها و هم برای اشخاص حقیقی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. سیستم مالیاتی سوییس از خوشنامي‌ ممتازی در وجود روابط دوستانه بین شرکت‌ها و مسئولان امور مالیاتی برخوردار است؛ به نحوی که شرکت‌ها به مذاکره با مسئولان امور مالیاتی دعوت مي‌شوند و به رسیدن به شرایط مورد توافق و خاص برای مشخص کردن نحوه پرداخت مالیات تشویق می‌شوند. به علاوه بسیاری از شرکت‌ها نظیر شرکت‌های هلدینگ از پرداخت مالیات روی درآمد‌هایی که از سهامداری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به دست مي‌آورند مانند سود تقسیم شده (Dividends) یا سود سرمایه (Capital Gains)، معاف هستند.

 9- استقلال سیاسی: با‌ اينکه سیستم سیاسی منحصر به فرد سوییس در دنیا به بی‌طرفی مشهور است، ولی در داخل مردم‌سالاری به عنوان پایه و اساس‌ اين سیستم قرار دارد به نحوی که در‌اين کشور دولت‌های منطقه‌اي قوی استقرار دارند و هر کدام از ‌اين 26‌ کانتون (ايالت) از اختیارات قانونگذاری و دولت مجزا برخوردار است که در بسیاری از زمینه‌ها با هم به رقابت مي‌پردازند. بیطرفی سوییس و خوشنامي ‌تاریخی ‌اين کشور به عنوان بهشتی امن زمینه‌ساز حضور مراکز بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در‌اين کشور شده است. به عنوان مثال مي‌توان به مقر اروپایی سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان تجارت جهانی، کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون جهانی فوتبال و بسیاری دیگر اشاره کرد.

10- ثبات ارز/ قیمت: بهره‌مندی از ثبات قدرت خرید که به خاطر تورم پایین، ارز قوی و نظام مالی سالم به دست آمده است منجر به فضای کسب‌ و کار مناسب و چشم‌انداز اقتصادی با ثبات در سوییس شده است.‌ اين عوامل باعث شده که فرانک سوییس به عنوان پنجمین ارز مورد معامله در جهان بعد از دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس به یکی از با ثبات‌ترین ارزهای جهان تبدیل شود به نحوی که بسیاری از سرمایه‌گذاران فرانک را به عنوان بهشت امن دارایی‌های خود در زمان بحران انتخاب کرده‌اند. بانک‌های سوییس در حدود 2/5 هزار میلیارد فرانک سوییس (4/2 هزار میلیارد دلار آمریکا) اوراق بهادار برای مشتریان داخلی و خارجی خود مدیریت می‌کنند. به علاوه سوییس با 56561 دلار آمریکا درآمد سرانه، پنجمین کشور دنیا از لحاظ درآمد سرانه است که نشانگر قدرت و ثبات شرایط اقتصادی در ‌اين کشور است. همچنین سوییس از لحاظ میزان آزادی اقتصادی در بین برترین کشورهای جهان قرار دارد.

سیاست اقتصادی دولت و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی

اقتصاد سوییس بر سه بخش عمده استوار است:

 1- کشاورزی

 2- صنعت

 3- خدمات

کمتر از 10 درصد جمعیت کشور در بخش کشاورزی اشتغال به کار دارند. کشاورزی به عنوان بخش کلیدی در اقتصاد سوییس به حساب می‌آید و دولت شدیداً از آن حمایت می‌کند. 40 درصد از جمعیت سوییس در بخش صنعت، تجارت و صنایع دستی اشتغال دارند و این بخش شامل ماشین‌آلات و صنایع فلزی، صنعت ساعت، صنعت نساجی می‌شود. همه این بخشها عمده تولیدات خود را به دیگر کشورها صادر می‌کنند و به دلیل افزایش قدرت فرانک سوییس مشکلاتی را متحمل می‌شوند. عدم عضویت سوییس در اتحادیه اروپا نیز باعث موانع و محدودیت‌هایی در صادرات سوییس به این کشورها می‌شود. بیش از 50 درصد جمعیت سوییس در بخش خدمات اشتغال دارند که شامل بانکداری، بیمه، توریسم و غیره می‌شود. بانکداری یکی از بخش‌های عمده تجارت در سوییس به حساب می‌آید.

با توجه به اینکه دولت سوییس امیدوار است که همواره در عملکرد اقتصادی به موفقیت دست یابد و در نتیجه با مشکل بیکاری روبرو نشود، بر این امر تلاش دارد تا نرخ تورم را درسطح پایین نگه دارد. این مسئله متوسل شدن دولت را به سیاست‌های پولی و مالی ضد تورمی تشویق می‌نماید. ازجمله این سیاست‌ها حفظ صنایع تولیدی سوییس است. بدین منظور در زمینه‌های مختلف سیاست‌های اقتصادی زیر را برنامه‌ریزی و در سرلوحه کار خود قرار داده است:

-      در زمینه کشاورزی، سیاست دولت حمایت از این بخش از طریق وضع عوارض گمرکی بر محصولات کشاورزی و دامی وارداتی و تعیین قیمت‌های تضمینی برای محصولات کشاورزی داخلی است که تولید هر محصولی را تضمین می‌کند. دولت به دامداران و کشاورزان سالانه 4/3 میلیارد فرانک یارانه اعطا می‌کند.

-      در زمینه صنایع، سیاست دولت حمایت از افزایش تولیدات صنعتی و خدماتی است. با این سیاست اهمیت و جایگاه بخش صنعت در صنایع تولیدی مستحکم گردیده و توسعه بخشیده شده است.

-      در رابطه با بخش خدمات هدف دولت آن است که با بهبود تسهیلات توریستی موجود، جهانگردان بیشتری را به دیدار از سوییس ترغیب نماید.

سیاست کلی اقتصادی سوییس افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بوده است. سوییس 46 درصد از تولیدات ملی خود را صادر می‌کند علیرغم بالارفتن هزینه تولید، سوییس همچنان موفق گردیده تا کیفیت تولیدات خود را تا سطح غیر قابل رقابت افزایش دهد. این کشور از نظر سیاست‌های حمایتی و هزینه زندگی در موقعیت نامساعدی قرار دارد. رقابت‌های جهانی، دستمزدهای بالا، افزایش سطح زندگی، مزایای اجتماعی و هزینه‌های دولتی مشکلاتی را بوجود آورده است. هرچند تولید ملی سوییس نسبت به جمعیت، از کشورهای پیشرفته بیشتر است ولی قدرت خرید مردم با توجه به هزینه‌های سنگین اجتماعی و مالیات‌های گوناگون از کشورهای همسایه یعنی فرانسه و ایتالیا با توجه به استانداردهای زندگی پایین است. به طورکلی هزینه تولید در سوییس، 35 درصد از متوسط کشورهای پیشرفته بالاتر است اما این موضوع به دلیل کیفیت بالای کالاهای تولیدی لطمه‌قابل توجهی به صادرات وارد نکرده است. بسیاری از واردکنندگان کالاهای سوییسی با پرداخت بهای بیشتر، تولیدات این کشور را به تولیدات کشورهای دیگر اروپایی ترجیح می‌دهند.

در حال حاضر برای شرکت‌های دارویی سوییس، درآمد مناسبی در کشورهای همسایه و امریکا برای خرید مواد اولیه مصرفی بوجود آمده است. بانک ملی (مرکزی) سوییس خط مقدم سیاست‌های پولی سوییس را ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و مهار نقدینگی می‌داند. ازجمله دیگر سیاست‌های دولت، تخصیص بودجه برای رفاه اجتماعی است که بیش از یک چهارم از کل بودجه را شامل می‌شود و بالع بر 11 میلیارد فرانک است. حدد دو سوم از بودجه رفاه اجتماعی مربوط به بیمه بازنشستگی و 9/1 میلیارد فرانک مربوط به بیمه خدمات درمانی است. همچنین 40 میلیون فرانک برای بیمه از کارافتادگی پرداخت می‌گردد. از سال 1980هزینه بخش‌های رفاه اجتماعی بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده است. تعیین هزینه‌ها و درآمدهای دولت در رأس ملاحظات مربوط به سیاست‌های مالی سوییس قرار دارد و در گام اول دارای مشخصه‌های بسیار مهمی است:

1-    تعیین هزینه‌ها و درآمدها مشخص کننده اولویت طرح‌ها و کارهای اجرایی هزینه بر دولت است.

2-    تعیین هزینه‌ها و درآمدها مشخص‌کننده اثرات بودجه در رابطه با تعیین میزان مالیات و بهره بانکی، اشتغال و گرانی است.

3-    بخش‌های مختلف اقتصاد:

معادن

سوییس از حیث منابع معدنی بسیار فقیر است. تنها مواد معدنی که هم اکنون در سوییس استخراج می‌شود، سنگهای نمک و موادی هستند که در فعالیت‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تا حدودی نیز معادن آهن، سرب، روی، مس، طلا و نقره وجود دارد که البته چندان حائز اهمیت نیست. واردات عمده مواد خام بشرح زیر است: مواد اولیه فلزی منجمله طلا، مواد شیمیایی و پلاستیکی، روغن موتورهای سنگین، نفت خام، مواد اولیه صنعتی.

صنایع

مردم سوییس با توسل به یک تخیل قوی، به بقای اقتصادی کشور می‌اندیشند و از زمان قرون وسطی با استفاده از فعالیت شدید صنعتگرانه، شهرهای خود را فعال کردند. سوییس به بهای رفتار کردن مناسب با مشتری، حمایت از تلاش‌های فنی و بیشترین توجه به کیفیت کالاها قادر بوده است که علیرغم ارزش بالای فرانک و رقابتی که همواره فشرده‌تر می‌شود، وضعیت را به نفع خود حفظ کند. در واقع تحقیقات، پژوهش و توسعه عناصر اصلی حفظ قدرت رقابت سوییس در عرصه اقتصادی و تجارت خارجی می‌باشند.

با توجه به عدم برخورداری سوییس از مواد خام و اولیه، ابتکار و اختراع عمده‌ترین منبع و در واقع پشتوانه معنوی دارایی‌های این کشور می‌باشد. همه ساله سوییس معادل 3 درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف تحقیقات و توسعه می‌کند که معادل 800 دلار برای هر نفر از جمعیت کشور می‌باشد یک سوم این مبلغ در صنایع شیمیایی و دارویی هزینه می‌گردد. مؤسسات و شرکت‌های سوییسی در بسیاری از پروژه‌های اروپایی مانند پروژه تکنولوژی اطلاعات یا پروژه تحقیقات دسته‌جمعی اروپا در تکنولوژی برتر، شریک و دخیل هستند.

صنعت ماشین‌آلات

صنعت ماشین‌آلات و فلزات سوییس بیشترین سهم را در اقتصاد ملی و در صنایع صادراتی به خود اختصاص داده است. به طور متوسط 45 درصد کل صادرات و 44 درصد کل کارگران کشور، به این بخش اختصاص دارند. صنعت ماشین‌آلات سوییس نخست برای پاسخگویی به نیازهای صنعت نساجی پای گرفت و گذر از مرحله کار دستی به مرحله تولید مکانیزه در کارگاه‌های نساجی، گسترش این بخش از صنعت را هموار ساخت. با این وجود در پایان قرن هجدهم دورنمای تصور رقابت با تفوق انگلیس در زمینه نساجی کاملاً مبهم بود. ولی امروزه تأخیر گذشته کاملاً جبران شده و ارزش صادراتی و نیز صنعت ماشین‌آلات نساجی سوییس در دومین رده جهانی جای گرفته است و به دنبال آن عوامل دیگری باعث شد تا مخترعین ماشین‌آلات، به طور بارزی فعال شوند. به عنوان مثال، ظهور خط آهن، استفاده از کشتی‌های موتوردار. امروزه موتورهای دیزل سوییسی کماکان شمار قابل توجهی از کشتی‌ها را در همه نقطه از آبهای جهان به حرکت درمی‌آورد. ساخت اولین ژنراتور در سال 1833، اولین مرکز هیدروالکتریک برای تأمین روشنایی لامپ‌های مدور در سال 1878، اولین راه آهن برقی در نزدیکی ژنو در سال 1880، اولین توربین و  ژنراتور جهان در سال 1898، اولین پمپ توربینی در سال 1930، ایجاد بیشترین توربین‌های بخاری با قدرت بی‌مانند 1300مگاوات در سال 1967، اولین کنتور برقی الکترونیک در جهان در سال 1971 و اولین مرکز هوای فشرده توربین گازی در سال 1978 نمونه‌ای از اختراعات صنعتگران سوییسی می‌باشد.

صنعت شیمی

صنعت شیمی و رنگ‌آمیزی با توجه به نیازهای صنعت نساجی شکل گرفت. البته سوییس ناگزیر به وارد کردن مواد اولیه و فرآورده‌های واسطه‌ای برای این صنعت می‌باشد. شیمی و داروسازی اولین زمینه صنعتی است که در خارج از کشور مستقر و تولیدش در سطح کل جهان پخش می‌شود. توجه دنیا به صنعت داروسازی و شیمی سوییس مدیون اتخاذ روش‌های قابل توجه پژوهشی برای یافتن ترکیبات جدید و گسترش فرآورده‌هاست. صنعت رنگ‌آمیزی سوییس در اولین رده‌های جهانی جای گرفته و تهیه فرآورده‌ها با کیفیت عالی عملاً مورد توجه تمامی زمینه‌ها اعم از رنگ‌آمیزی نساجی، چرم، کاغذ، هنرهای گرافیک و ساختمان است. در بخش تولید اسانس و عطرهای آرایشی و غذایی، به ویژه دو مؤسسه در ژنو به منزله مهمترین مرکز این صنعت در جهان محسوب می‌شوند.

نوارتیس

نوارتیس از شرکت‌های دارویی معتبر و شناخته شده سوییس در سطح جهان است و در زمینه‌های غدد و تومورشناسی، سوخت و ساز در دستگاه گوارش، غدد ترشحی، قلب و رگ‌های خوانی قلبی، پیوند اعضا، آرتروز، بیماری‌های معده و روده، امراض پوستی، بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های عصبی، بیماری‌های چشم، بیماری‌های مسری فعال است. مراکز تحقیقات زیستی ـ دارویی نوارتیس در دانشگاه‌های معتبر انگلیس و امریکا فعال است و با شرکت‌های دارویی در امریکا، ایرلند، انگلستان، سوئد، فنلاند، ژاپن، آلمان، هلند، هند، اتریش، چین و کانادا همکاری دارد. شعبات نوارتیس در 140 کشور جهان در بخش‌های دارویی، بهداشتی و ژنریک فعال است. مرکز نوارتیس در شهر بازل سوییس قرار دارد. شرکت نوارتیس با وزارت بهداشت و درمان کشورمان نیز همکاری دارد.

صنعت ساعت‌سازی

سوییس در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ساعت در دنیاست و تقریباً سهمی 50 درصدی از مجموع میزان تولید جهانی ساعت را دارا است. عمده شهرت سوییس به ساعت‌های زینتی و لوکس آن مربوط می‌شود؛  صنعت ساعت‌سازی سوییس مطابق برنامه توسعه خود حدود 95 درصد از تولیدات سالانه خود را صادر می‌کند. درحال حاضر صنعت ساعت‌سازی در کشور سوییس صنعتی بومی محسوب می‌شود و حتی تا جایی پیش می‌رود که در فصل زمستان که کار در مزارع کمتر می‌شود، افراد رو به ساخت ساعت حتی از نوع زینتی و لوکس می‌آورند و با وجودی که بنیان اصلی این صنعت در شهرها نهاده شده است، اما باز هم در روستاها مردم بعضاً توانایی ساخت ساعت را دارند. ساعت در سوییس از نظر میزان صادرات پس از مواد شیمیایی و خدمات مهندسی در رتبه سوم قرار دارد. در سال‌های اخیر همچنین سوییس با اقداماتی نظیر سخت‌گیری زیاد روی مراحل تولید ساعت، استانداردسازی، بازرسی‌های مداوم و ایجاد همکاری‌های چندجانبه با کشورهای دیگر تلاش زیادی را برای مقابله با بازار ساعت‌های تقلبی انجام داده است.

         دو نمایشگاه بزرگ The World Watch و Jewellery Show در بهار هر سال در سوییس برگزار می‌شود و آخرین ابداعات و نوآوری‌ها در زمینه ساعت‌سازی به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین در کنار برگزاری این نمایشگاه‌ها تور مسافرتی نیز برای علاقه‌مندان برپا می‌شود که در طی آن با برگزاری سمینار، نمایشگاه و انعقاد قراردادهایی سعی در شناساندن صنعت ساعت‌سازی سوییس را به دنیا دارند.

اما در کنار صادرات ساعت‌های زینتی و لوکس، در حال حاضر سوییس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ساعت‌های پلاستیکی، موسوم به سوآچ در دنیاست. ویژگی اصلی ساعت‌های سوآچ قیمت مناسب آنهاست که باعث شده است مشتریان با هر سلیقه‌ای قادر به خرید این نوع ساعت‌ها باشند. سوآچ مالکیت تعدادی از برندهای قدیمی سوییسی را نیز برعهده دارد و محصولاتش همه نوع رده قیمتی را از حداقل 45 دلار و بیشتر را شامل می‌شود. در حال حاضر گروه سوآچ حدود یک‌چهارم از میزان فروش ساعت در دنیا را را از نظر ارزش در اختیار دارد و در بخش‌هایی نظیر میکرومکانیک، ارتباط از راه دور و صنعت خودروسازی نیز حضور دارد.

صنعت شکلات سازی

دو مزیت اصلی که توانسته زمینه را برای توسعه صنعت شکلات‌سازی در این کشور فراهم سازدعبارتند از : اول منابع آبی فراوان و کافی برای راه‌اندازی ماشین‌آلات صنایع شکلات‌سازی . دومین عامل مهم در موفقیت صنعت شکلات‌سازی سوئیس را می‌توان موقعیت سوق الجیشی سوئیس برای واردات مواداولیه این صنعت دانست. سازمان شکو سوئیس (Chocosuisse) همیشه در تلاش است تا از سوء استفاده‌های احتمالی از برندها و اعتبار کارخانه‌های شکلات‌سازی این کشور در سراسر جهان،جلوگیری کند،حفظ اعتبار برندهای تجاری کارخانه‌های شکلات‌سازی یکی از اولویت های این سازمان به شمار می آید.        

ماهیگیری

صید اندک ماهی در دریاچه‌های متعدد سوییس که در داخل این کشور و یا در مرزهای آن قرار گرفته‌اند، صورت می‌گیرد. به عنوان مثال صید و ماهیگیری حدود یک درصد از نیازهای مردم به ماهی را تأمین می‌کند.

خدمات 

بیش‌تر از 50 درصد جمعیت سوییس در بخش خدمات اشتغال دارند که شامل بانکداری، بیمه، توریسم و غیره می‌شود. بانکداری یکی از بخش‌های عمده تجارت در سوییس به حساب می‌آید. هدف دولت در بخش توریسم آن است که با بهبود تسهیلات توریستی موجود، جهانگردان بیشتری را به دیدار از سوییس ترغیب نماید.

ازجمله سیاست‌های دولت، تخصیص بودجه برای رفاه اجتماعی است که بیش از یک چهارم از کل بودجه را شامل می‌شود و بالغ بر 11 میلیارد فرانک است. حدود دوسوم از بودجه رفاه اجتماعی مربوط به بیمه بازنشستگی و 9/1 میلیارد فرانک مربوط به بیمه خدمات درمانی است.

سیستم بانکداری:

1- نمایی کلی از بانک‌های سوییس

سیستم بانکداری در سوییس بسیار پیشرفته است در این کشور حدود 400 بانک فعالیت دارد و به‌طورکلی 5 هزار مؤسسه بانکی و مالی در سوییس فعالیت می‌نمایند. از چند بانک بسیار بزرگ گرفته تا بانک‌های کوچکی که تنها در خدمت چند مشتری خاص یا یک انجمن است. همچنین تعدادی از این بانک‌ها دفاتر یا نمایندگی‌هایی در کشورهای خارجی نیز دارند. کشور سوییس انواع خدمات مالی داخلی و خارجی را ارائه می‌دهد.

براساس قانون فدرال در مورد بانکها و مؤسسات مالی و پس‌انداز مورخ 8 نوامبر 1934 نهادی ملی بوجود آمد که بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی نظارت نماید. این نهاد با نام «نهاد نظارتی بازار مالی سوییس – فینما » دارای 9 عضو است که  مستقل عمل می‌کند ولی اعضای آن توسط شورای فدرال منصوب می‌شوند. هدف اصلی مورد نظر در قانون بانکی سوییس و کمیسیون بانکی عبارتنداز:

-    صیانت از صاحبان سهام عمومی بانکی یا اعتبار دهندگان بانکی

-    حفاظت از ضمانت‌نامه‌های نقدی و حفظ اطمینان و اعتماد به بانک و نیز فعالیت صحیح و باقاعده سیستم بانکی در جهت حفظ منافع عمومی

-    حفظ حمایت از اعتبار سوییس به عنوان یک مرکز فعالیت مالی

-    حفاظت از اقتصاد سوییس در قبال صدور بیش از حد سرمایه

-    حفاظت از بانک‌ها در قبال خارج شدن بیش از حد پول از بانک

دو بانک بسیار بزرگ مقیم این کشور UBS و Credit Suisse نام دارند که با استفاده از یک شبکه گسترده در سوییس و اکثر مراکز بین‌المللی، بیش از 50 درصد سپرده‌های بانکی سوییس را در اختیار دارند. بانک UBS، بیش از صد سال قدمت دارد و از سال 1989 به اسم کنونی‌اش تغییر نام داد. باید UBS را به عنوان معتبرترین بانک سوییس در نظر گرفت. بانک Credit Suisse را باید به عنوان دومین بانک معتبر و جهانی سوییس در نظرگرفت.

اتحادیه بانکداران سوییس همچنین یک سازمان حرفه ای است که به عنوان مرکز مالی سوییس در سال 1921 در بازل سوئیس تاسیس شده است و هم اکنون دارای بیش از 300 عضو رسمی است هدف اصلی این سازمان حفظ و ارتقاء چارچوب های ممکن برای فعالیت مرکز مالی سوییس و پیگیری منافع بانکداران در داخل و خارج از کشور است.   

2- علل موفقیت بانک‌های سوییس

بانک‌های سوییس در ارائه برنامه و طرح‌های خاص به منظور مدیریت امور مالی مشتریان خود، حسن سابقه تاریخی و اعتبار جهانی دارند اما پرسشی که مطرح می‌شود اینست که اعتبار جهانی بانک‌های سوییس از چه راهی بدست آمده است؟ در پاسخ باید گفت که در سوییس سیستم بانکداری محرمانه وجود دارد. که همین امر علت سرازیر شدن این حجم عظیم پول به بانک‌ها و مؤسسات مالی سوییس است و باید اذعان کرد که سیستم تجاری جامع و سیستم قوانین بانکی از سوییس مکانی ساخت که همه آن را مطمئن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و این کشور به خاطر رعایت استانداردهای بالای بانکداری و خدمات مالی الگویی برای دیگر کشورها شده است.

همچنین از دیدگاه کارشناسی بزرگترین و اصلی‌ترین سرمایه هر بانک در حدود میزان اعتمادی است که جامعه نسبت به بانک دارد. درخشش بانک جهانی کشور کوچک سوییس در اروپا نیز شاهد گویایی برای اثبات این مدعاست. آنچه که در یک قرن گذشته بیش از همه به سوییسی‌ها ثروت، عزت و اعتبار بخشیده همان اعتماد خدشه‌ناپذیری است که بانک‌های سوییس به عنوان امین ثروت و سپرده‌های نقدی میلیون‌ها شخص حقیقی و حقوقی از ملیت‌ها و کشورهای مختلف بدست آورده‌اند. به‌طوری‌که حتی وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی که منشاء آغاز هر دوی آنها کشور آلمان در همسایگی سوییس بود نه خللی در سیاست بی‌طرفی سوییسی‌ها ایجاد کرد و نه لطمه‌ای به حس اعتماد عمومی نسبت به بانک‌های این کشور وارد ساخت. قوانین حاکم در این کشور به بانک‌ها این اجازه را می‌داد که از دادن هرگونه اطلاعات در مورد مشتریان صاحب نام خود نیز امتناع ورزند، دولت سوییس حتی تحت فشار شدید اتحادیه اروپا نیز حاضر نشده است بانکداری محرمانه خود را کنار بگذارد، مگر در شرایطی خاص از قبیل مواردی که یک مشتری درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد. مشکلی که در این رابطه وجود دارد آنست که بسیاری از افراد، از گوشه و کنار جهان به شکل محرمانه در بانک‌های سوییس سرمایه‌گذاری کرده و پس از چندی از دنیا رفته‌اند و کسی نمی‌داند که وی در سوییس دارای سرمایه است، جز بانک ملی سوییس.

3- پاياني بر بانکداري محرمانه سوئيسي

مدتی است دولت سوئيس الگوي مالياتي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي اروپا (OECD)  را در صورت عقد توافقنامه‌هاي مالياتي با ساير کشورها پذيرفت. اين الگو سوئيس را مجبور خواهد کرد تا در صورت درخواست رسمي مقامات خارجي به دليل مظنون بودن به فرار از ماليات، جزئيات مشتريان خارجي بانک‌ها را در اختيار اين مقامات قرار دهد.

بانک‌هاي سوئيس از يک سو به خاطر اينکه در معرض قرار گرفتن در ليست سياه قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي بودند و از سويي به دليل بخش اعظم قوانين محرمانه سوئيس، از اين تصميم حمايت مي‌کنند. سازمان توسعه و همکاري اقتصادي مبارزه گسترده‌اي را عليه اختيارات قانوني در خصوص فرارهاي مالياتي به بهانه حفظ حريم خصوصي مشتريان آغاز کرده‌اند. نه تنها سوئيس بلکه لوکزامبورگ، بسياري از سرزمين‌هاي تحت‌الحمايه و برون مرزي بريتانيا، آندورا و ساير کشورها نيز ممکن است در ليست سياه قرار گيرند. فشارهای امریکا و آلمان و برخی دیگر از کشورها به سوییس باعث شد تا این کشور حاضر به افشای اطلاعات محرمانه مشتریان خارجی خود گردد.

بیمه

شرکت بیمه اتکایی سوییس (Swiss Re) قدیمی‌ترین شرکت بیمه از این نوع و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه دنیا است. این شرکت به دلیل فعالیت‌های بین‌المللی، اعتبار بیمه‌ها و خدمات و پایه‌های قوی تأمین مالی زبانزد است. بخش اصلی فعالیت این شرکت در انتقال ریسک، تأمین مالی برای ابقای ریسک و مدیریت سرمایه است. سوییس ری بیش از ۷۰ دفتر در ۳۰ کشور جهان دارد. بیمه اتکایی به‌طور حرفه‌ای در سال ۱۸۴۰ در کلن آلمان آغاز شد و اولین شرکت که به طور تخصصی به این کار می‌پرداخت در سال ۱۸۴۶تأسیس شد. سوییس اولین کشور خارج از آلمان بود که از این ایده استفاده نمود. سوییس برای توسعه این نوع بیمه با فراهم آوردن زیرساخت‌های تئوریکال، تلاش زیادی انجام داد و اولین قدم‌ها را برای بین‌المللی شدن برداشت.

بیمه ریسک صادرات سوییس معروف به سرو از دیگر شرکت های معروف بیمه در سوئیس جهت تضمین اقلام صادراتی سوییس  است.بیمه ریسک صادرات سوییس آمادگی دارد  نسبت به بیمه کوتاه مدت و میان مدت کالاهای شرکت ها اقدام نماید. این بیمه اعلام داشته که اطلاعات کافی در خصوص ارزیابی ریسک پرداخت بانک های ایرانی نزد سازمان های ذیربط سوییسی وجود دارد لذا امکان ارزیابی ضمانت بانک های مرکزی ، ملی ، تجارت ، سپه ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، پارسیان و پاسارگاد درحال حاضر وجود دارد .

صنعت هتلداری

صنعت هتلداری سوئیس از جمله پیشرفته ترین صنعت در اروپا است در رابطه با این صنعت مدارس و به دنبال آن مشاغلی به وجود آمده است. یكی از این مدارس، مدرسه‌ی هتلداری IMI در سوییس است. مدرسه‌ای با شهرت جهانی كه هدف آن پرورش دادن افرادی تحصیل‌كرده از همه جای جهان، برای اشتغال در هتلها، سازمانهای گردشگری و خدمات مدیریتی است. مهمترین هدف این گونه مدارس كار بر روی مهارتهای هتلداری و صنعت گردشگری و آموزشهای میهمانداری است. كلاسهایی كوچك، امكانات بالای مطالعاتی و آموزشهایی متمركز بر روی استعدادها، همه از مواردی است كه IMI برای دانشجویان خود فراهم آورده است. اهدافی كه IMI دنبال می‌كند عبارتند از:

۱) ارتقاء سطح كیفی و پیشرفت در آموزشهای میهمانداری و گردشگری و تشویق و توسعه‌ی نوآوری و خلاقیت توسط ابزارهای خاص جهت بهبود روابط اجتماعی در سوییس و دیگر مناطق.

۲) مجهز كردن دانشجویان به اطلاعات و فنون مدیریت سنتی و مدرن در كنار هم برای حصول اطمینان از برقراری جایگاه مدیریت و امور اجرایی در دنیای بزرگ توریستی.

۳) تربیت كردن دانشجویان به عنوان مردمانی اجتماعی و درستكار و قابل احترام.

۴) انتخاب كاركنانی مجرب، فرهنگی و دارای قابلیتهای مدیریتی و كاری براساس آموزشهای مناسب، رقابت و تجربه و مهم‌تر از همه، پایبند بودن آنان به اهداف آموزشی و پرورشی.

۵) نگریستن به تمامی كاركنان و دانشجویان IMI از روی عدالت و برابری همراه با احترام.

۶) ارتقاء، محافظت، انتشار و احترام به دانش، فرهنگ و یادگیری از طریق تدریس.

۷) ارتقاء فهم، عقل و یكدلی از طریق تأثیرپذیری.

بهداشت، درمان و دارو در سوییس

مهمترین هدف دفتر فدرال بهداشت سوییس که در وزارت کشور ادغام می‌باشد تقویت و حفاظت از بهداشت عمومی تمامی شهروندان و افراد مقیم اعلام شده است. تشویق و توانایی‌های فردی برای مقابله با بیماری‌ها در کنار ارتقاء رفتار مسئولانه شهروندان نسبت به سلامت و بهداشت عمومی یکی از اولویت‌های این دفتر است. در عین حال تلاش برای کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار، میکروبی، عفونی، مواد مخدر، انجام تحقیقات دارویی، گسترش امنیت غذایی، توجه به رادیو درمان و کنترل اشعه‌های بیمارستانی، کنترل داروها، تحقیقات در زمینه بیوتروریزم و پیگیری بیمه بهداشتی و حوادث، بخشی از فعالیت‌های این دفتر را تشکیل می‌دهد.

هزینه‌های بخش بهداشت و درمان سوییس بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. بیمه‌های بهداشتی دو سوم هزینه‌های این بخش را پوشش داده‌اند.

 ضمناً 7 درصد از افراد 15 تا 39 ساله از مواد مخدر استفاده می‌کنند که این رقم در سال 1992، 4 درصد بوده است. 28 درصد سوییسی‌ها سیگاری هستند که این نرخ در میان مردان 32 درصد و در میان زنان 25 درصد است. 14 درصد مردم سوییس هم روزانه از الکل استفاده می‌کنند. ضمناً برای هر 100 هزار نفر حدود 588 تخت بیمارستانی وجود دارد. تعداد پزشکان سوییسی 196هزار نفر و دندانپزشکان 52 هزار نفر است.

صنعت داروسازی در سوییس بسیار پیشرفته است. بیش از 118هزار نفر در شرکت‌های داروسازی سوییس مشغول فعالیت هستند. براساس بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان توسعه و همکاریهای اروپا (OECD) قیمت دارو در سوییس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی به میزان قابل توجهی از 11تا 13 درصد بالاتر است. البته درآمد سرانه بالا، سطح بالای هزینه‌های حمل و نقل و بویژه نفوذ اندک داروهای ژنریک در بازار سوییس، از دلایل عمده بالابودن قیمت دارو در سوییس عنوان گردیده است. با اینحال از سال 2010 ورود داروهای ژنریک به بازارهای سوییس آزاد گردیده و به این خاطر شرکت‌های داروسازی برای کاهش قیمت داروهای خود از سوی دولت و شرکت‌های بیمه‌‌ای تحت فشار قرار گرفته‌اند.

سرانه مصرف دارو در سوییس حدود 650 فرانک است که در میان کشورهای صنعتی به غیر از امریکا (800) از بقیه بالاتر است. با توجه به درآمد سرانه بالا، مردم سوییس بیش از 50 درصد متوسط هزینه‌های دارویی کشورهای صنعتی (410 دلار)، دارو مصرف می‌نمایند.

اوضاع مالی و شاخص‌های اقتصادی

اقتصاد سوییس بر پایه نیروی کار ماهر و مجرب قرار دارد. مهمترین بخش‌های کشور شامل میکروتکنیک، الکترونیک، متالوژی، بیوتکنولوژی، صنایع شیمیایی، دارویی و ساعت است. بخش خدمات نیز با ایجاد اشتغال قابل توجه از جایگاه معتبری در اقتصاد سوییس برخوردار است.  قطب های محوری اقتصاد سوییس به ترتیب برق، مهندسی و متالوژی، صنایع شیمیایی دارویی و ساعت است. در بخش برق، مهندسی و متالوژی جمعاً 350 هزار نفر فعال هستند. 80 درصد تولیدات این بخش که 40 درصد صادرات سوییس را شامل می‌شود به خارج از کشور صادر می‌گردد. صنایع شیمیایی و دارویی هم با استخدام بیش از 110هزار نفر حدود 50 میلیارد فرانک صادرات دارد که 25 درصد مجموع صادرات کشور است. در صنایع ساعت‌سازی سوییس هم 40 هزار نفر فعالیت دارند و صادرات آنها به 18 میلیارد فرانک می‎رسد. شرکت‌های کوچک و متوسط SME که 99 درصد فعالیتهای بخش خصوصی را برعهده دارند، بیش از دو سوم نیروی کار کشور را در خود جای داده‌اند. 98 درصد شرکت‌های سوییسی کارمندانی کمتر از 250 نفر دارند که دوسوم تمام نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد. 88 درصد از شرکت‌های سوییسی بسیار کوچک بوده و پرسنل آنها حدود 10 نفر بوده و یک چهارم شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند. شرکت نستله که مهمترین و بزرگترین شرکت شکلات‌سازی و مواد غذایی جهان است در داخل و خارج از کشور مجموعاً 250 هزار پرسنل دارد.

براساس مطالعه‌ای که دانشگاه زوریخ انجام داده 40 درصد از اعضای هیئت مدیره و 26 درصد از رؤسای شرکت‌ها در سوییس، غیر سوییسی و عمدتاً از اتباع آلمان، انگلیس و فرانسه بوده‌اند. البته این پدیده بیشتر مربوط به شرکت‌های بزرگ سوییسی است و در شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر دیده می‌شود. همچنین 25 درصد از رؤسای شرکت‌های سوییسی دارای مدارک دکتری هستند که در کشورهای همسایه سوییس این رقم به 50 درصد می‌رسد. بسیاری از رؤسای شرکت‌های سوییسی معمولاً از سوابقی در بخش بیمه و بانکداری برخوردار هستند. در این مطالعه گفته شد که 16درصد از رؤسای شرکت‌های سوییسی در طول خدمت 3 بار شرکت‌های خود را تغییر داده‌اند. براساس ضوابط بسیاری از شرکتها در سوییس، رییس هیئت مدیره باید حداقل از 10 سال سابقه فعالیت در همان شرکت برخوردار باشد.

برخی از جنبه‌های عمده اقتصاد سوییس عبارتند از:

-     میانگین پایین نرخ فقر

-     بازار منعطف کارگری

-     دخالت نادر دولت

-     فشار ثابت تورمی

-     دسترسی آسان به منابع اعتباری

-     سیستم نسبتاً عاری از فساد قضایی

درآمد سرانه

88 درصد از کل درآمدهای سوییس را مالیات و گمرکات تشکیل می‌دهد. سایر منابع تأمین درآمد دولت به ترتیب شامل درآمد حاصل از بخش خدمات، مازاد درآمد شرکت‌های بیمه، تعرفه‌های گمرکی و همچنین سود بهره‌های بانکی حاصل از وام‌های دولتی می‌باشند. مهمترین و درازمدت‌ترین بخش از درآمد دولت، مالیات بر ارزش افزوده است که 29 درصد از کل درآمدهای دولتی، مالیات بر مصرف نیز 33 درصد از کل درآمدهای دولت و مالیات مستقیم بر درآمد نیز 24 درصد از درآمدهای دولت را به خود اختصاص می‌دهد. در مجموع دولت 54 درصد از کل درآمدهای خود را از طریق مالیات‌های غیرمستقیم و 7/33 درصد دیگر نیز از طریق مالیات‌های مستقیم کسب می‌کند.

سیستم مالیاتی سوییس تا حدود زیادی متأثر از ساختار فدرالی کشور می‌باشد. دولت فدرال، کانتون‌ها و نهادهای اجرایی شهری همه مجاز به وضع و دریافت مالیات خاص خود می‌باشند. بر همین اساس و به دلیل تفاوت مقررات مالیاتی میان کانتون‌ها، مالیات دریافتی از مردم از محلی به محل دیگر دستخوش تغییر می‌گردد. سایر درآمدهای مهم مالیاتی نیز مربوط به بخش اسناد و مدارک و محاسبات مالیاتی است.

بودجه مالی، میزان کسری و  بدهی خارجی

بودجه سوییس از سه بخش فدرال، کانتونال و کمونال یا ناحیه‌ای تشکیل می‌شود. تعیین هزینه‌ها و درآمدهای دولت در رأس ملاحظات مربوط به سیاست‌های مالی سوییس قرار دارد و در گام اول دارای مشخصه‌های بسیار مهم می‌باشد:

-      تعیین هزینه‌ها و درآمدها مشخص‌کننده اولویت طرح‌ها و کارهای اجرایی هزینه بر دولت است.

-      تعیین هزینه‌ها و درآمدها مشخص کننده اثرات بودجه در رابطه با تعیین میزان مالیات و بهره بانکی، اشتغال و گرانی می‌باشد.

بیش از یک چهارم هزینه‌های کنفدراسیون به تأمین اجتماعی اختصاص دارد که بالغ بر 5/7 میلیارد فرانک است. یک سوم این مبلغ به صندوق بازنشستگان و ازکارافتادگان و 2/2 میلیارد فرانک به صندوق‌های بیمه درمانی، 60/0میلیارد فرانک نیز برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است.

هزینه‌های مربوط به بخش ترافیک در مجموع رده هفتم هزینه‌ها را به خود اختصاص داده که به ترتیب هزینه نگهداری راه‌ها، حمل و نقل عمومی، استفاده کنندگان از جاده‌های ملی و راه آهن سوییس است.

دفاع ملی با مجموع 17% مکان سوم این هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است. در زمینه کشاورزی 9/1 میلیارد فرانک پرداخت مستقیم به کشاورزی و 6/1میلیارد برای تضمین بهای فرآورده‌های لبنی مانند کره و پنیر در نظر گرفته شده است. دولت فدرال برای بخش آموزش و تحقیق مبلغ زیادی در نظر گرفته که جهت مدارس پلی تکنیک فدرال در زوریخ و لوزان و همچنین مؤسسات تحقیقاتی وابسته، دانشگاه‌های ایالتی، آموزش حرفه‌ای و تحقیقات بنیادی است. هزینه‌های مربوط به روابط خارجی در بخش کمی به توسعه کشورهای جنوب، نمایندگی‌های سیاسی و همچنین اقدامات اقتصادی است.

منابع درآمدها

بر طبق اصل چهل و دوم قانون اساسی كنفدراسيون سوییس براي تأمين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد:

الف) درآمد ناشي از اموال فدرال؛

ب) درآمد خالص ناشي از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سي و ششم) و همچنين درآمد ناشي از فروش تجهیزات (اصل چهل و يكم)؛

پ) درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛

ت) درآمد ناشي از عوارض راه‌ها (اصل سي‌ام)؛

ث) سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدني‌هاي تقطير شده (اصل سي و دوم- مكرر- 1 و بند هفتم اصل سي و چهارم- مكرر- 3) و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي و پنجم)؛

ج) سهم فدرال از بهره خالص بانك مسئول انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي و نهم)؛

چ) درآمد ناشي از ماليات‌هاي فدرال (اصل چهل و يكم- مكرر- 1 و اصول بعدي)؛

ح) درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون.

ذخایر ارزی و طلا

در میان کشورهای پیشرفته غربی سوییس ازمعدود کشوری است که از طلا به عنوان پشتوانه پول ملی استفاده می‌کند. براساس قانون ذخایر طلا بایستی به میزان 40% اسکناس رایج باشد. مقامات دولت کنفدراسیون و مسئولین بانک ملی سوییس در تلاش هستند به طور متوسط در سال این مقدار ذخایر طلا داشته باشند. در همین ده سال اخیر میزان اسکناس در گردش از 9/26 میلیارد فرانک به 4/30 میلیارد فرانک رشد داشته است و میزان پشتوانه طلا از 44% به 47 درصد رسیده است. میزان ذخایر طلای سوییس پس از امریکا و آلمان در رتبه سوم جهانی قرار دارد. بسیاری از کارشناسان مالی معتقدند پیش از هرگونه تصمیم‌گیری منتظر نتایج مطالعات و بررسی‌های بانک ملی سوییس بمانند.

شاخص دستمزدها، قیمت‌ها و نرخ تورم

سوییس همواره در زمره گرانترین کشورهای اروپایی بوده است. بهای بسیاری از کالاهای اساسی در این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی گرانتر است. با اینحال از آنجایی که سطح دستمزدها هم بالاست مدت زمان کمتری برای خرید حداقل مایحتاج در سوییس صرف می‌شود. مسکن در سوییس بسیار گران است و به همین جهت مردم ترجیح می‌دهند در منازل استیجاری سکونت نمایند. تنها 34 درصد از مردم سوییس منزل ملکی دارند. مالیات در سوییس نسبت به کشورهای همسایه پایین است اما سهم بیشتری را نسبت به کشورهای اروپایی خرج بیمه و مالیات می‌نمایند. سهم مالیات و بیمه در سبد هزینه‌های زندگی خانوار بیش از 9/35 درصد است. ضمناً مواد غذایی 7/7 درصد، بهداشت 4 درصد، سیگار و مشروبات الکلی 2/1 درصد، پوشاک و کفش 9/2 درصد، مسکن و انرژی 9/16 درصد، دکور و نگهداری 2/3 درصد، ارتباطات و حمل و نقل 9/9 درصد، آموزش و تفریح 5/12 درصد هزینه سوییسی‌ها را تشکیل می‌دهد.

 خط فقر در سوییس برای افراد مجرد 2200 فرانک و برای یک خانوار 4 نفره 4600 فرانک است.

اگرچه متوسط تورم در سوییس به زیرنیم درصد رسید با اینحال شاخص کلی قیمت‌ها در کشور در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی بالاتر بوده است. شاخص هزینه‌های آموزش در سوییس 184 است که این رقم در آلمان 98، در فرانسه 115 و در ایتالیا 116 می‌باشد. همچنین شاخص بهای برق و گاز در سوییس 171 است که در کشورهای پیش گفته به ترتیب 110، 126و 104 است. شاخص بهداشت هم در سوییس 134 است که در مقایسه با سه کشور دیگر از فاصله‌ای 25 واحدی برخوردار است. همچنین شاخص بهای مواد غذایی در سوییس 138 است که در آلمان 106، در فرانسه 105 و در ایتالیا 115 است.

نرخ فقر در سوییس حدود 8/8 درصد است. نرخ کار فقیرانه (کارمندان با حقوق پایین) هم 4/4 درصد است. با اینحال نسبت فقیران در جامعه سوییس بین خارجیان و سوییسی‌ها تفاوت آشکاری دارد. به نحوی که فقر در میان خارجی‌ها 6/5 درصد و در میان سوییسی‌ها 7/6 درصد است.

متوسط حقوق کارمندان 5823 فرانک است البته در سوییس 4 رتبه حقوقی متفاوت وجود دارد. متوسط حقوق کارمندان درجه یک 10936 فرانک، درجه دو 6995 فرانک، درجه سه 5622 فرانک و درجه چهار 4466 فرانک است. با اینحال بالاترین درجه حقوق با توجه به کانتون‌ها هم متفاوت است. برای مثال حقوق یک کارمند درجه یک در زوریخ 12656 فرانک است در حالی که کارمند دیگری با همان درجه در لوگانو 8770 فرانک می‌گیرد. پایین‌ترین حقوق درجه 4 در بازل 4610 فرانک است در حالی که پایین‌ترین حقوق درجه 4 در لوگانو 3953 فرانک است. با اینحال بالاترین حقوق ماهیانه برای وظایف سنگین بیش از 11664 فرانک و پایین‌ترین آن برای خدمات ساده 3953 فرانک در نظر گرفته شده است. متوسط حقوق خارجیها در سوییس 13 درصد پایین‌تر از سوییسی‌ها است. متوسط حقوق سوییسی‌ها 5952 فرانک باشد متوسط حقوق خارجیها 5140 فرانک است. البته در خصوص علت تفاوت به سن پایین‌تر نیروی کار خارجی و همینطور آموزش‌های بیشتر سوییسی‌ها به عنوان پایه حقوق و دستمزد اشاره می‌گردد.

شاغلین در سوییس و میزان اشتغال

کل جمعیت فعال کشور را 5/4 میلیون نفر تشکیل می‌دهد که از این میزان 3 میلیون و 291 هزار نفر آنها سوییسی و 1 میلیون و 209 هزار نفر خارجی‌اند. از این تعداد 60 درصد را مردان و 40 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. دو سوم فعالیت‌های خارجیان در سوییس توسط مهاجرین اروپایی انجام می‌شود. در سوییس همانند بسیاری از کشورهای دیگر 3 بخش عمده بازار کار عبارتند از: بخش کشاورزی، صنعت و خدمات. در بخش کشاورزی که دامداری، ماهیگیری، صنایع چوب و بخش‌های دیگر را در بر می‌گیرد 62 هزار واحد تولیدی وجود دارد که جمعاً حدود  459938 نفر مشغول کار هستند که 62 درصد آنها را اتباع سوییسی و مابقی را مهاجرین تشکیل می‌دهند. 35 درصد شاغلین این بخش را زنان تشکیل می‌دهند. در بخش صنعت 77100 واحد تولیدی و صنعتی دارند که در آن حدود 1791330 نفر شاغل هستند. در این بخش 5/66 درصد سوییسی مشغول به کار هستند و 22 درصد شاغلین این بخش را زنان تشکیل می‌دهند. مهمترین بخش صنعت به لحاظ جذب نیروی کار عبارتند از: ساخت و ساز با بیش از 315214 نفر، تولیدات الکترونیک با 150554 نفر و ماشین‌آلات با 128هزار نفر.

در بخش خدمات 311525 واحد خدماتی وجود دارد که در آن حدود 2250000 نفر به کار اشتغال دارند. 77 درصد شاغلین این بخش سوییسی هستند و زنان 2/51 درصد آن را تشکیل می‌دهند. مهمترین بخش‌های خدمات به لحاظ جذب نیروی انسانی عبارتند از بهداشت و درمان، کسب و کار و خرده فروشی، آموزش، حمل و نقل، خدمات اقتصادی، بانک‌ها، بیمه‌ها و آژانس‌های املاک.

در سوییس تفاوت عمده‌ای بین میزان اشتغال زنان و مردان در بازار کار وجود دارد. در حال حاضر 5/87 درصد مردان و 74 درصد زنان دارای شغل هستندکه البته نرخ بالایی در مقایسه با سایر کشورها محسوب می‌شود. اگرچه گفته می‌شود که تفاوت پرداخت‌ها بین زنان و مردان در سوییس به تجارب و آموزش‌های حرفه‌ای مربوط می‌شود با اینحال تفاوت دریافتی ماهانه بین زن و مرد در سوییس گاه به 3 هزار فرانک می‌رسد. در سال 2006 بیش از 56 درصد از زنان در مشاغل نیمه وقت حضور داشتند در حالی که این رقم برای مردان 11 درصد بود. متوسط تفاوت حقوق زن و مرد در مشاغل خصوصی 21 درصد و در مشاغل دولتی 10 درصد است.

سرمایه‌گذاری خارجی

سوییس با داشتن اقتصاد آزاد و برخورداری از جامعه‌ای باز و چهار زبانه مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. عمده بخش‌های اقتصادی سوییس به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز است. کمیسیون رقابتی سوییس تنها زمانی سرمایه‌گذاری خارجی را بررسی می‌کند که حجم آن به سطح معینی رسیده باشد. سیستم بانکداری و مالی سوییس نیز یک اهرم سیاسی تشویق کننده برای سرمایه‌گذاران است. آمریکا و آلمان عمده‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در سوییس هستند و 70 درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط آنها صورت می‌گیرد.

اهمیت اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی عوامل کلیدی برای رشد اقتصادی و موفقیت سوییس هستند. شرکت‌های مقیم سوییس نه تنها کالاهای خدماتی و صادراتی را به طور سنتی صادر می‌کنند بلکه سرمایه را هم به شکل مستقیم صادر می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی سوییس از سال 2000 به بعد چهار برابر شده است. در این میان نقش دفتر اقتصادی سوییس که به سکو (SECO) معروف است قابل توجه است. در حقیقت سکو مسئول مذاکره در مورد قوانین بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی بالاخص در قالب توافقنامه حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITS) است. این توافقات به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرایطی که کشور پذیرنده قوانین بین‌المللی را نقض کرده باشد صورت می‌گیرد. سکو همچنین به عنوان نماینده سوییس در مؤسسات بین‌المللی مانند WTO، OECD، و غیره عمل می‌کند. قوانین بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی به طور چندجانبه در قالب سازمان تجارت جهانی از طریق موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و موافقتنامه تجاری در خصوص مقررات سرمایه‌گذاری قابل اجرا است.

قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی

مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری هم برای اتباع سوییسی و هم خارجیان شفاف و یکنواخت است. صنعت بانکداری یکی از مهمترین عامل در اقتصاد سوییس است. قوانین حاکم بر سیستم بانکداری سوییس سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کند. دولت مشوق‌های کمی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این مشوق عبارتنداز تضمین وام، کاهش مالیات و بهره. برخی کانتون‌ها هم یکسری امتیازات در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی قرار می‌دهند بالاخص برای سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی. اولویت هم اغلب به سرمایه‌گذاران خارجی که از خط تکنولوژی جدید و برتر استفاده می‌کنند، داده می‌شود. سیستم مالیاتی سوییس بر مالیات مستقیم تأکید دارد سیستم مالیاتی و حقوق گمرکی در سوییس نسبت به اروپا متعادل است. سرمایه‌گذاران از آزادی کامل برای انتقال درآمد ناشی از سرمایه و مالکیت آن برخوردار هستند. هیچ قانونی برای محدودیت ورود یا خروج سرمایه وجود ندارد. بازار ارز خارجی و دسترسی به آن آزاد است. بازار ارز سوییس کاملاً توسعه یافته و پیشرفته است. سوییس یکی از بزرگترین مراکز مالی دنیا است و سومین بازار بورس را از لحاظ بزرگی در اروپا دارد.

سوییس اولین مرکز تجاری رسمی خود را در راستای گسترش روابط با خاورمیانه و حضور قوی‌تر در منطقه در دبی افتتاح کرد. بیش از 30 شرکت سوییسی در دبی فعال است که عمدتاً در کارهای ساختمانی و تکنولوژی مشغول هستند.

شاخص  «رقابت‌پذيري جهاني»

گزارش «رقابت‌پذيري جهاني» که سالانه از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر می شود، این گزارش، جایگاه کشورها و همچنین روند بهبود یا تنزل رتبه آنها را نشان می دهد و یکی از ملاکهای مهم ارزیابی سرمایه گذاران خارجی نسبت به اقتصادهای ملی محسوب می شود و از نمادهای معرفی فرصت های داخلی برای سرمایه گذاران خارجی می باشد.گزارش رقابت‌پذیری، بعنوان جامع‌ترین برآورد جهانی از وضعیت کشورهاست که از اهمیت فراوانی برخوردار می‏باشد. مجمع جهانی اقتصاد هدف از ارائه این گزارش را افزایش آگاهی نخبگان سیاسی کشورها در خصوص پدیده‌هایی چون رقابت‌پذیری یا خطرات جهانی می داند.

مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری را مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی می‌داند که سطح بهره‌‌وری کشورها را تعیین می‌کند. سطح بهره‌وری نیز سطح موفقیت و کامیابی کشورها را نشان می‌دهد. ملاک و معیار رتبه های رقابت پذیری اقتصادهای ملی مبتنی بر 12 شاخص عمده و زیر شاخص‏های متعدد و فراوان می‏باشد. رئوس شاخصهای 12 گانه عبارتند از: 

موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، تبحر کسب‌و‌کارها و ابداعات. نمره مجموع شاخصها و  معیارها، شامل یک الی هفت می شود که نمره بالاتر دلالت بر رقابت‌پذیری بهتر دارد.

شاخص های 12گانه را می توان در سه قالب کلان تحت عناوین «الزامات اساسی»، «بهبود دهنده کارایی» و «عوامل نوآوری و تکامل» دسته بندی نمود. : 

کشورهای دارای سطح پایین تر، شاخص اقتصادهای مبتنی بر «منابع» دارند؛ کشورهای با وضعیت بهتر دارای اقتصادی مبتنی بر «کارآیی» محسوب می شوند و کشورهای دارای سطح بالای شاخص، از اقتصادهای مبتنی بر «نوآوری» برخوردارند .در این گزارش،سوییس به لحاظ رقابت‌پذیری در بین 140 کشور، دارای رتبه اول می باشد. در 7سال گذشته، سوییس بطور متوالی رتبه اول را بدست آورد .نمره سوئیس در رقابت‌پذیری 5/8 است . در بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد سوئیس، جمعیت کشور 8/2 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی(به قیمت اسمی)664/6 میلیارد دلار آمریکا، سرانه تولید ناخالص داخلی 80675/31 دلار، سرانه توليد ناخالص داخلي با لحاظ برابری قدرت خريد 46/58551  دلار و تولید ناخالص داخلی  بر اساس برابری قدرت خرید به‌عنوان درصدی از کل تولید ناخالص جهان 42/0 درصد ذکر شده است. 

- حمل و نقل:

بنادر

سوییس کشوری محصور در خشکی است و به دریا دسترسی ندارد. تنها از طریق دریاچه‌ها و رودخانه‌های این کشور امکان استفاده از خطوط کشتیرانی وجود دارد. کشتی‌هایی که بر روی آبهای دریاچه‌های سوییس در گردشند یکی از جاذبه‌های گردشگری در این کشور به شمار می‌آید. در واقع کشتی‌های قدیمی بخاری چرخ دار، در بیشتر مواقع ناگزیر هستند که جای خود را به کشتی‌های دارای موتور دیزلی بسپارند. شمار کشتی‌هایی که در شرایط مطلوب آب و هوایی، مسافرین مشتاق را به دیدار زیبایی‌های دریاچه‌های کشور رهنمون می‌دارند، اندک نیست. کشتیرانی بر روی رود «رن» گسترش یافته است که البته انگیزه آن در چیز دیگری نهفته بوده است بدین معنا که این رودخانه در حال حاضر به منزله تنها خط کشتی‌پذیر برای دستیابی سوییس به دریاهاست و به کشتیرانی بر روی «رن» در واقع همچون یک روش ترابری برتر نگریسته می‌شود. بویژه حمل و نقل بخش بزرگی از واردات سوییس از طریق «بال» که از بنادر عمده کنار رود «رن» است صورت می‌گیرد. با اجرای طرح ایجاد کانال در عرض سوییس که رودهای «رَن» و «رٌن»را به هم پیوند می‌دهد، ترابری رودخانه‌ای با نوعی جهش روبرو خواهد شد.

در واقع سوییس با در اختیار داشتن حدود سی فروند کشتی، در بین 144 کشوری که به امر کشتیرانی در دریاها مشغولند رده 66 را به خود اختصاص داده و در میان کشورهای بدون دسترسی به آب دریاها، جایگاه نخست را از این منظر از آن خود کرده است. ضرورت‌های تجاری این کشور را ناگزیر ساخته است که به هر بهای ممکن، فرآورده‌های داخلی خود را روانه مناطق دوردست بنماید.

راه آهن

یکی از بلندترین راه‌آهن‌ها در هوای آزاد را سوییسی‌ها ساخته‌اند که از «زرمات» به «گرنرگرات» کشیده شده و طی این مسافت کمی بیش از چهل دقیقه طول می‌کشد. از آنجا بیش از پنجاه قله پوشیده از برف و یخچال را می‌توان تماشا کرد. فونیکولر، راه آهنی که با کابل از شیب‌ها بالا می‌رود، مسافران را بدون هیچ زحمتی به قله‌های نزدیک می‌رساند و با این صعود آسان به خوبی می‌توان از چشم‌اندازهای وسیع و مناظر زیبای قلل دوردست استفاده کرد. به همین جهت اقامت در زرمات بسیار جالب و دیدنی می‌باشد. معبر سن گتار که اکنون به سبب تونلی به همین نام معروف است تاریخچه‌اش به قرن سیزدهم می‌رسد و تنها یک راه باریک قاطر رو بوده که بازرگانان ثروتمند برای رفتن به ایتالیا از این مسیر می‌گذشتند. این راه امروز عریض و پر رفت و آمد است. راه‌آهنی که به همین نام خوانده می‌شود از کارهای برجسته مهندسین سوییسی است. این راه‌آهن با اشتراک مساعی کشورهای آلمان و ایتالیا و سوییس ساخته شده است. مدت ده سال، شب و روز در آن مشغول به کار بوده‌اند.طول این تونل بیش از 14 کیلومتر است. راه آهنی که از این گذرگاه عبور می‌کند در ژوئن 1882 افتتاح شد و در نتیجه شمال و جنوب کشور به هم متصل شد. معبری که از کوههای «پناین» بین سوییس و ایتالیا می‌گذرد به وسیله مسیر «سیمپلون» قطع می‌شود.

. دولت فدرال سوییس بیش از نیمی از راه‌آهن‌های کشور را که با برق کار می‌کند، در اختیار دارد و اداره می‌کند. راه‌آهن سوییس در اروپا از لحاظ آسایش، نظم و ترتیب شهره است.

به طور متوسط روزانه یکصد قطار از «سیمپلون» می‌گذرد و250 قطار نیز به «گتار» عزیمت می‌نماید و این امر، دو خطه کردن راه‌آهن سیمپلون و پروژه جدیدی نیز برای برقراری یک ارتباط دیگر از طریق آلپ و استفاده از یک تونل اساسی 45 کیلومتری را مورد نظر قرار داد. در مورد تونل «لافورکا» هم باید گفت که در سال 1982 مورد استفاده قرار گرفت . به موازات خطوط آهن فدرال یک شبکه خط‌آهن خصوصی نیز به طول 2000 کیلومتر وجود دارد که از جنبه‌های گردشگری بسیار شایان توجه است.

تونل گوتارد بين کانتون اوري و کانتون ايتاليايي زبان تسين به طول 57 کيلومتر که بزرگترين تونل در نوع خود در جهان مي باشد و از آن بعنوان پروژه قرن نام برده مي شود،در سال 2016 افتتاح گرديد. ساخت تونل مزبور شانزده سال طول کشيد و هزينه ساخت آن بالغ بر دوازده و نيم ميليارد فرانک بوده است.  برای خطوط را آهن استفاده می شود  . البته آلمان و ايتاليا بر خلاف سوييس به وظايف خود به خوبي عمل نکرده اند زيرا آنها نيز قرار بود که خطوط ريلي ارتباطي به اين خط جديد را همزمان با سوييس تمام کنند که نکردند و اگر اين امر عملي شود حمل بار و مسافر با قطار از بندر روتردام از هلند تا بندر جنووا در ايتاليا به هم متصل خواهد شد..

جاده‌ها

 سوییس از زیر ساخت‌های کاملاً پیشرفته‌ای در امر حمل و نقل برخوردار است. شبکه‌های داخلی و بین‌المللی ریلی، جاده‌ای و هوایی این کشور از کیفیت بسیار عالی برخوردار هستند. پیش بینی می‌شود تا سال 2020 سالانه بالغ بر 1400 میلیون تن کالا از قلب کوه‌های آلپ عبور کند و در این قاره جابجا گردد. سوییس کوتاه‌ترین راه عبور از کوه‌های آلپ است. براساس یک برنامه جامع در دست اجراء، شبکه پیچیده‌ای از ارتباطات ترکیبی جاده و خطوط پیشرفته راه‌آهن که دو سوی اروپا را با قطارهای سریع‌السیر از زیر کوه‌های آلپ به هم متصل می‌کند.

سوییس مسیری اجباری برای بسیاری از راه‌های ترانزیتی است و در عین حال یک کشور صنعتی با جمعیت نسبی فراوان و نرخ سرانه خودروی بسیار بالا می‌باشد. آمار هر اتومبیل برای سه شهروند، لزوم سازمان دادن به سیستم‌های ترابری به روش جامع را ایجاب کرده است. در این راه قبل از هر چیز ضروری است برای فرو افکندن موانعی که این کشور را در سمت جنوبی از همسایگان خود جدا ساخته، چاره‌ای اندیشیده شود.

فرودگاه‌ها

شرکت هواپیمایی سوییس که تحت عنوان سوییس ایر نام داشت در سال 1931 تأسیس شد. به دنبال ورشکسته شدن سوییس ایر، این شرکت سهام خود را به اوفت هانزا فروخته است و در حال حاضر لوفت هانزا با آرم سوئیس ایر مالکیت ه.اپیماها را بعهده دارد. این خطوط هم اکنون در مسیرهای اروپا، آسیا، خاورمیانه، امریکای شمالی و لاتین پرواز دارد .سوییس دارای سه فرودگاه بین‌المللی می‌باشد این سه فرودگاه عبارتند از زوریخ، بازل و ژنو. فرودگاه‌های زوریخ و ژنو دارای ایستگاه‌های راه‌آهن هستند که مسافرین را به مرکز شهر و دیگر شهرها منتقل می‌کند. فرودگاه بازل که بخشی از آن متصل به خاک فرانسه است با شهر مول هاوس فرانسه هم مرز است و در حقیقت به نام فرودگاه بازل ـ مول هاوس معروف است. مسافران از طریق اتوبان بدون اینکه از خاک فرانسه عبور کنند، وارد بازل می‌شوند. اتوبوس‌های عمومی مسافران فرودگاه را به ایستگاه راه‌آهن و تراموای مرکز شهر منتقل می‌کنند. دو فرودگاه دیگر بنام‌های برن و لوگانو دارای پروازهای محدودی به شهرهای اروپایی هستند اما برای هواپیماهای بزرگ کوچک هستند. فاصله فرودگاه زوریخ تا مرکز شهر برن حدود یک ساعت و ربع  با قطار درون شهری است که به فاصله یکساعت حرکت می‌کنند. فرودگاه‌های سنت موریتس و گستاد هم برای هواپیماهای کوچک استفاده می‌شوند.

تعداد وسایل نقلیه رمینی،دریایی و هوایی

سیستم حمل و نقل سوییس یکی از بهترین سیستم‌های حمل و نقل دنیا است. شبکه گسترده‌ای از خطوط آهن، اتوبوس و تراموا وجود دارد. وقت‌شناسی یکی از ویژگیهای سیستم حمل و نقل می‌باشد. سوییس همچنین دارای اتوبوس مخصوص برای حمل و نقل مسافرین روستایی است که با رنگ‌های قهوه‌ای مشخص هستند. تقریباً برای مسافت‌های طولانی اتوبوس وجود ندارد و مردم از قطارهای سریع‌السیر استفاده می‌کنند. که هم ارزان‌تر است و مسافرت با آن نیز راحت است. برای مسافت‌های طولانی حداقل هر یک ساعت یک قطار حرکت می‌کند.

در سوییس بیش از 1600 کیلومتر اتوبان چهار باند و 70000 کیلومتر اتوبان‌های عادی وجود دارد. سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) مشتمل بر کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته در پردازش اطلاعات، ارتباطات و الکترونیک می‌شوند. چنین سیستم‌هایی، ایمنی جاده و کارایی شبکه‌های حمل و نقل را برای مسافرین و کالاها چه در مناطق شهری و چه در مناطق بین شهری بهبود می‌بخشند. به منظور رفع تراکم‌های شدید ترافیکی، مدیریت ترافیک سنگین و یا افزایش ایمنی، ITS استراتژی‌هایی مدیریت حمل و نقل را پیشنهاد می‌دهد که قادر به انجام اصلاحات قابل توجه باشند. در طرح چشم انداز 2010 حمل و نقل هوشمند کشور سوییس، یک سری مجموعه راهنما به منظور تعیین چارچوبی جهت توسعه، اجرا  و کاربرد ITS ارائه کرده است. این مجموعه‌های راهنما بخشی از سیاست مورد تأیید حمل و نقل و تلاش‌های هماهنگ در سطح اروپا می‌باشند.

در سوییس از هر هزار نفر 486 نفر دارای وسیله نقلیه هستند. جهت حرکت ماشین در سوییس همانند ایران از سمت راست می‌باشد. این کشور دارای 71011 کیلومتر اتوبان می‌باشد. سوییس دارای 16 کشتی غول پیکر، 6 کشتی حمل بار، 2 کشتی تانکر حمل مواد شیمیایی، 2 کشتی کانتینری، دو کشتی مسافربری، یک کشتی تانکر نفتی و یک کشتی تانکر ویژه می‌باشد.

بازرگانی خارجی

اقتصاد سوییس نیمی از توانایی‌های خود را مرهون بازرگانی خارجی است. ورود به بازارسوییس مشکل است چرا که کیفیت در این بازار حرف اول را می زند. این بازار علیرغم اندازه نسبتاً کوچک خود عمدتاً بدلیل تعداد زبان‌هایی که به آن تکلم می‌شود، بازار نسبتاً پیچیده‌ای است. در این بازار رقابت حالت بین‌المللی دارد به ویژه آنکه سوییس بدلیل فرهنگ‌ها، طرز فکرها، وجود کارگران خارجی و جهانگردان و تقاضای بسیار برای کیفیت بالا، اغلب به عنوان بازار آزمایشی جهت معرفی یا توسعه محصولات جدید شناخته می‌شود. محصولی که در بازار سویس موفق به عرضه شود، به احتمال زیاد در کشورهای اروپایی و بازارهایشان موفق خواهد شد. صادرات و واردات کالاها و خدمات هرکدام بیش از یک سوم تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهند. این کشور به برخی از صنایع صادراتی اجازه می‌دهد تا کالاها را بدون حقوق گمرکی وارد نماید. این امتیاز تنها در صورتی که منافع خاص اقتصاد سوییس ایجاب نماید و به شرط اینکه نفع عمده‌ای از بین نرود با تصویب «اداره کل گمرک» داده می‌شود. امروزه تولید بیش از ظرفیت اسمی در سوییس و کاهش تقاضا در اروپا، صاحبان صنایع در این کشور را مجبور به کسب بازارهای جدیدی در جهان نموده است. در این میان قاره آسیا با توجه به رشد اقتصادی کشورهای جنوب شرقی این منطقه، به عنوان سوپاپ اطمینان برای تولید بیش از ظرفیت اسمی در سوییس شدیداً مورد توجه قرار گرفت. به ویژه اینکه هزینه حمل و نقل به این منطقه از جهان حتی پایین‌تر از هزینه حمل کالا از سوییس به انگلستان می‌باشد.

اقلام عمده صادراتی و وارداتی سوییس

واردات:

کالاهای عمده وارداتی سوییس عبارتند از:

ماشین آلات، مواد شیمیایی، فلزات، خودرو، فرآورده‌های کشاورزی، نساجی

صادرات:

سوییس از لحاظ صادرات شکلات و ساعت در جهان معروف است. در حال حاضر بیش از نیمی از صادرات سوییس را علاوه بر اقلام مورد اشاره صنایع شیمیایی، محصولات الکتریکی و مهندسی میکانیکی، ماشین‌آلات، فلزات و اقلام دارویی تشکیل می‌دهد.

توافقنامه تجاری سوییس

سوییس بعلت همسایگی با اتحادیه اروپا دارای توافقنامه‌های تجاری متعددی با کشورهای عضو اتحادیه می‌باشد که مهمترین آن شامل موافقتنامه تجارت آزاد 1972، موافقتنامه بیمه 1989 و توافقنامه دوجانبه با اتحادیه در سال 1999 است که شامل موارد زیر است:

-                              ایجاد تسهیلات برای پروسه‌های عمومی

-                              رفع موانع فنی تجاری

-                              حمایت‌های کشاورزی

-                              تشویق آزادی رفت و آمد کارگران

علاوه بر آن در سال 2004 سوییس توافقات دیگری با  اتحادیه در زمینه‌های فرهنگی، زیست محیطی، امنیت غذایی، پناهندگی، مقابله با کلاهبرداری در نقل و انتقال تجاری، رعایت موازین و مقررات داخلی با توجه به توافقات دو جانبه دوم بین سوییس و اتحادیه به امضاء رساند.

دفتر همکاری‌های اقتصادی سوییس (SECO)

بخش همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای دفتر همکاری‌های اقتصادی سوییس (سکو) که زیر نظر وزارت امور اقتصادی این کشور است متولی ارائه سیاست‌های تجاری و اقتصادی در قبال کشورهای در حال توسعه است. وظیفه اصلی این بخش ایجاد همگرایی بین کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی و ارتقاء و رشد پایدار آنان و کاهش فقر است. این دفتر وظیفه هماهنگی با بانک جهانی و بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای را نیز به عهده دارد.

وظیفه مهمتر سکو نظارت بر همکاری‌های اقتصادی سوییس با کشورها است. سکو همچنین مسئول مذاکره در مورد قوانین بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی بالاخص در قالب توافقنامه حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری دوجانبه (BITS) است. این توافقات به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرایطی که کشور پذیرنده قوانین بین‌المللی را نقض کرده باشد صورت می‌گیرد. سکو به عنوان نماینده سوییس در مؤسسات بین‌المللی مانند WTO،OECD  و غیره حضور دارد. دفتر همکاری‌های اقتصادی سوییس دارای 70 کارمند با بودجه 273 میلیون فرانکی است.

عضویت در سازمان‌های اقتصادی، بین‌المللی و منطقه‌ای

سوییس تنها کشور در میان کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که عضویت خود را در این دو سازمان از طریق مراجعه به آرای عمومی و پس از رأی مثبت مردم اعلام داشت. سوییس از سال 1960 در کنار سایر کشورهای اروپایی در قالب سازمانی تحت عنوان انجمن تجارت آزاد اروپا(افتا) فعالیت دارد. اهداف اعلام شده افتا به قرار زیر است:

-       حذف تعرفه‌های گمرکی و محدودیت کمی در مبادله کالاهای صنعتی.

-       تأمین ثبات مالی و پولی

-       تأمین شرایط رقابت و جلوگیری از بروز تفاوت‌های غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز

-       مشارکت در توسعه تجارت جهانی

علاوه بر سازمانهای مذکور سوییس در سازمان‌های ذیل نیز عضویت دارد:

UN, UNITAR, UNIDO, UNHCR, OECD, UNESCO, UNCTAD, WMO, WFTU, WCO, UPU, UNTSO, UNRWA, OPCW, ILO, ICAO, IMF, IFAD, OIF, OSCE, WTO.

حجم مبادلات جمهوری اسلامی ایران و سوئیس

مبادلات جمهوری اسلامی ایران و سوئیس در سال های گذشته  از روند منطقی و قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. منابع گمرگی دو کشور هر کدام از منظر خاص خود  آمارهای صادرات و واردات بین دو کشوررا ذکر کردند. در میان منابع ایرانی کلیه کالاهایی که از مقصد سوئیس ( محصولات تولیدی  سوئیس و یا دول ثالث از طریق شرکت های مستقر در سوئیس) به ایران حمل می شوند را در ردیف صادرات سوئیس به کشورمان ذکر کرده و حجم صادرات و واردات را بر این مبنا اعلام نموده است. گمرک سوئیس تنها کالاها و محصولات ساخت سوییس را مبنای صادرات سوییس به ایران قرار داده و آنها را در آمار خود لحاظ نموده  است لذا وجود دو آمار متفاوت از دو منبع ایرانی و سوییسی در این راستا قابل تعریف می باشد. آمار صادرات و واردات دو کشور در ظرف سال های گذشته تا  کنون بشرح زیر می باشد :

الف- آمار واردات ایران از سوئیس :

1-    واردات ایران به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات ایران از سوئیس در خلال سال های 1391 تا هفت ماهه منتهی به مهرماه 1395از روند قابل قبولی برخوردار بوده است . در سال 1391 ایران بالاترین میزان واردات را از سوییس در خلال سالهای فوق الذکر داشته و سوییس باصدور 3میلیارد و 385 میلیون دلار کالا در ردیف پنجمین شریک تجاری ایران بعد از امارات ، چین ، کره جنوبی و ترکیه قرار گرفت . در فاصله سال های 92 تا پایان 94 واردات ایران از سوییس قریب به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که این کشور را همچنان در ردیف 5تا هفتم در میان شرکای تجاری ایران در زمینه واردات قرار داده است. در هفت ماهه سال 95 نیز سوییس  با 437 میلیون صادرات به ایران  همچنان در ردیف هفتمین شریک تجاری کشورمان قرار دارد.  

واردات ایران از سوئیس

2-    واردات ایران به نقل از گمرک سوئیس

بر اساس آمار گمرک سوئیس واردات ایران از سوئیس در خلال سال های 2012 تا 9 ماهه 2016 بشرح زیر اعلام می گردد:

واردات ایران از سوئیس

ب- آمارصادرات ایران به سوئیس :

1-    صادرات  ایران به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات ایران به سوئیس از سال1392 تا پایان 1394 در مقایسه با سال 1391 به میزان50 درصد کاهش داشته است. در هفت ماه اول 95 به یکباره صادرات ایران به سوئیس به میزان 30 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش پیدا می کند بر اساس اطلاعات گمرک ایران در هفت ماه سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ تن به ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کالا به سوییس صادر شده است. عمده کالاهای صادراتی به سوئیس به این شرح هستند:میوه‌های خشک شده ، پسته ،انواع کف‌پوش و گبه فرش و سوماک ، زعفران ،زرشک ،روده، بادکنک و شکمبه حیوانات سنگ مرمر و موم ‌های نفتی و معدنی .

صادرات ایران به سوئیس

2- صادرات ایران به نقل از گمرک سوئیس

بر اساس آمارگمرک سوئیس صادرات کشورمان در سال های 1392 (2013 )تا پایان 94(2015 ) نسبت به سال 91 کاهش داشته است ولی در نه ماهه 2016 ( سه ماهه آخر 94 و نیمه اول سال 95 )با رشد قریب 22 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  همراه بوده است .

صادرات ایران به سوئیس

تا کنون بین دو کشور، موافقتنامه‌های تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل(1380) ، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (1383) ، حمل و نقل هوایی (1383) و  همکاری‌های بازرگاني (1384) به امضاء رسیده است. موافقتنامه همکاریهای بازرگانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ولی هنوز در پارلمان سوییس طرح نشده است. بر اساس ضوابط جدید در سوییس ، موافقتنامه های بازرگانی با کشورها باید در بر دارنده تعهدات دو طرف در حفاظت از محیط زیست باشد لذا سویسی ها درخواست دارند تا موافقنامه مذکور با توجه به وضعیت جدید اصلاح شود.

 جدول ارزش و تقویم اقتصادی: سوئیس - شاخص های اقتصادی.

p: provisionalSource: Swiss Federal Statistical Office, National Accounts; Federal Customs Administration, Foreign trade statistics

Sources: SFO, BEVNAT, STATPOP

 Persons in employment working in Switzerland

The domestic concept considers all persons working in Switzerland as employed persons, regardless of whether they live in Switzerland or abroad. 
1) Seasonally-adjusted figures are recalculated each quarter.Source: FSO - Employment Statistics (ES)

قوانین و مقررات مرتبط با کار و تامین اجتماعی، بیمه، مالیات و... در فایل های زیر قابل مشاهده است.